2023 آذار 05

أوكيو ترسي مرتكزات الاستدامة لأنشطتها وعملياتها المستقبلية

بيانات صحفية
خدمات المؤسسات والشركات الاستدامة

أرست أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة - مرتكزات الاستدامة لأنشطتها وعملياتها خلال الثلاث سنوات القادمة سعياً نحو مستقبل مستدام وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية في سلطنة عمان، وذلك من خلال تحديد إطار شامل يركز على عدد من المحاور الأساسية من بينها الحياد الكربوني والصحة والسلامة والتنوع والشمولية في بيئة العمل وممارسات الشراء المستدام، وإدارة والمياه والمخلفات بما يتماشى مع أنشطة المجموعة. وتركز أوكيو على تحقيق استراتيجية الاستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مدعومة بأطر ومنهجيات معتمدة.

وفي إدارة البصمة الكربونية تضع أوكيو ضمن أولوياتها تطبيق ضوابط وقيود فاعلة لإدارة عملياتها وتسخير التقنيات والحلول الرقمية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وكفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وإدارتها واعتماد سياسة إدارة الانبعاثات الكربونية من أجل التحول تدريجيا إلى مستقبل مستدام للطاقة النظيفة. وإضافة إلى مساعيها في مجال الطاقة، فإن المجموعة تدأب على تطوير مصادر أخرى للطاقة من خلال بناء اقتصاد قائم على تدوير جزيئات الكربون وتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر وتعزيز مبادرات توليد طاقة نظيفة من مصادر الطاقة المتجددة.

كما يعُد العنصر البشري من الركائز الأساسية في استراتيجية الاستدامة من خلال التركيز على جوانب الصحة والسلامة بتطبيق أعلى المعايير للحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاقدين وأفراد المجتمع في مناطق عملياتها وتوفير سبل الرفاهية لهم.

وتحرص أوكيو في مجال التنوع والشمولية في بيئة العمل على إرساء مفاهيم التنوع والشمولية وتطبيق معايير التنمية المستدامة في هذا الجانب من خلال توفير فرص متكافئة لكافة موظفيها، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم وتهيئتهم لمجابهة متغيرات بيئة العمل والقدرة على الاستجابة السريعة ومواصلة النمو.

ولتحقيق شراكة مثمرة في ممارسات الشراء المستدام، فإن المجموعة تعمل جنبا إلى جنب مع الشركات المتعاقدة معها والأفراد لتحسين كفاءة المشتريات وتطبيق مبادئ الاتفاق العالمي على الممارسات المعمول بها في الأمم المتحدة بتسليط الضوء على مسائل الاستثمار الاجتماعي، والمشتريات التي تراعي الشروط البيئية وشروط الاستدامة من أجل تحقيق القيمة المضافة وتعزيز الجوانب المالية بالإضافة تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تعنى بالاستدامة في هذا المجال وإيجاد بيئة آمنة للموظفين والمتعاقدين.