إدراج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط كأكبر شركة مدرجة
إدراج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط كأكبر شركة مدرجة
احتفلت بورصة مسقط اليوم 28 أكتوبر 2024م بإدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وبدء تداول أسهمها بعد الاكتتاب العام على 25 بالمائة من رأسمالها لتكون أكبر الشركات المدرجة في البورصة بقيمة سوقية تزيد عن 3 مليارات ريال عُماني، لتكون بذذلك أكبر شركة مدرجة في بورصة مسقط والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تُدرج في البورصة؛ في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البورصة بشركات تعكس أداء كل قطاعات الاقتصاد الوطني.
بدأ الاحتفال بقرع جرس بدء التداول تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية.
وبهذه المناسبة قال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: "نحتفي في هذا اليوم التاريخي بإدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة لتتحوَّل من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة، وتعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج ثالث شركة من مجموعة أوكيو تتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز في إطار خطط جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من بعض الأصول الحكومية دعمًا لسياسات التنويع الاقتصادي وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040م. وأضاف أن هذه الخطوة تعدّ نقلة نوعيّة في مسيرة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وتفتح آفاقًا أوسع نحو توسيع استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في سلطنة عُمان وخارجها وتعزّز الحوكمة والشفافية التي تنتهجها.
من جانبه أشار المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج: "إلى أن إدراج الشركة في بورصة مسقط يمثّل مرحلة مهمة في مسيرتها نحو النمو والتطور الذي تنشده في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في قطاع النفط والغاز منذ إنشائها في عام 2009م باعتبارها ذراعًا استثمارية حكومية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مؤكدًا على أن الشركة ستلتزم بكل النظم والمعايير الخاصة بالحوكمة والشفافية التي تتطلبها هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط".
يُعد الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج الأكبر من نوعه في عُمان وأحد أكبر الطروحات في المنطقة هذا العام، حيث تم طرح 2,000,000,000 سهم تمثل 25 بالمائة من رأس مال الشركة، وتم تغطية الاكتتاب بمعدل 2.7 مرة، بإجمالي عائدات بلغت حوالي 780 مليون ريال عُماني، مع تحديد سعر السهم عند 390 بيسة، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العُماني، والجاذبية الأوسع للاقتصاد الوطني.